الإجازات المدفوعة والعمل المرن في الدول العربية: تعزيز الإنتاجية والمساواة بين الجنسين
عقدت مؤخرًا جلسة حوارية بعنوان «الحجة الاقتصادية والاجتماعية للإجازات المدفوعة والعمل المرن: لمحة من الدول العربية»، تناولت خلالها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه السياسات وأثرها في رفع الإنتاجية وتحسين رفاه الأسرة وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وشدد المشاركون على أن الإجازات المدفوعة والعمل المرن لا يُعدّان امتيازات للموظفين فحسب، بل أدوات استراتيجية لتعزيز الإنتاجية واستقرار القوى العاملة.
وأشارت الجلسة إلى تجارب بعض الدول العربية في هذا المجال، مثل تطبيق نظام الإجازات العائلية في الإمارات، وسياسات العمل المرن في تونس والمغرب، والتي أسهمت في تحسين جودة الحياة للأسر وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأكد الخبراء على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، وضرورة تطوير الأطر التشريعية التي تكفل بيئات عمل مرنة وعادلة. وأوضحت الجلسة أن مثل هذه السياسات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، وتقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.
وشدّد المشاركون على أن العمل المرن والإجازات المدفوعة يساعدان على تقليل الضغوط النفسية والاجتماعية على الموظفين، ويعززان الانتماء المؤسسي، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والأداء العام. كما تم التطرق إلى أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق هذه السياسات من خلال حوافز تشريعية واقتصادية، لضمان شمولية الفوائد على مختلف فئات الموظفين.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن النهج العربي المشترك في تبني سياسات الإجازات المدفوعة والعمل المرن يمكن أن يشكل نموذجاً يحتذى به، يوازن بين متطلبات الاقتصاد ورفاهية الأفراد، ويعزز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة الاجتماعية والاقتصادية.
