الاتحاد الأوروبي يقر قواعد أشد صرامة لترحيل طالبي اللجوء الجدد
وافق الاتحاد الأوروبي على مجموعة قواعد جديدة أكثر صرامة تتعلق بترحيل طالبي اللجوء، في خطوة تعكس تشديد سياسات الهجرة واللجوء داخل التكتل، وسط تزايد الضغوط السياسية والأمنية على الدول الأعضاء. وجاء هذا التطور عقب اتفاق توصل إليه ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي، بعد مفاوضات مطولة حول آليات التعامل مع طلبات اللجوء غير النظامية.
وبموجب الاتفاق الجديد، يُسمح للدول الأعضاء بترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تُصنف على أنها «آمنة»، حتى في حال عدم وجود صلة سابقة بين طالب اللجوء وتلك الدولة. ويشمل ذلك الحالات التي تربط فيها الدولة العضو اتفاقيات أو ترتيبات قائمة مع الدولة الثالثة، سواء كانت ثنائية أو ضمن أطر تعاون أوسع في مجالي الهجرة وإدارة الحدود.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع البت في طلبات اللجوء، والحد من الضغوط المتزايدة على أنظمة الاستقبال داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما في الدول الواقعة على خطوط العبور الرئيسية. كما يسعى إلى تقليل أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يبقون لفترات طويلة بانتظار الفصل في طلباتهم.
ورغم الاتفاق، لا تزال هذه القواعد بحاجة إلى اعتماد رسمي قبل دخولها حيز التنفيذ، إلا أن هذا الإجراء يُعد، وفق مراقبين، شكلياً إلى حد كبير، في ظل توصل المفاوضين إلى صيغة تسوية متوافق عليها بين مؤسسات الاتحاد. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة تدريجياً عقب استكمال المسار القانوني.
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، إذ ترى بعض الدول أنها ضرورية لضبط ملف الهجرة، بينما تحذر منظمات حقوقية من تداعياتها الإنسانية، مطالبة بضمان احترام حقوق طالبي اللجوء وعدم تعريضهم لمخاطر محتملة في الدول المرحّلين إليها. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي البحث عن توازن بين متطلبات الأمن والالتزامات الإنسانية والقانونية الدولية.
