اتسعت فجوة سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية للدولار الأميركي، يوم الخميس، لتصل إلى نحو 2.18 دينار، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط على سوق النقد الأجنبي وتعمّق اختلالات التسعير.
وبحسب البيانات، بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية 5.43 دينار، يُضاف إليه رسم بنسبة 15% يعادل 0.81 دينار، ليصل السعر النهائي إلى نحو 6.24 دينار للدولار الواحد.
في المقابل، أغلق الدولار في السوق الموازية عند مستوى 8.42 دينار، وفق منصات متابعة أسعار الصرف.
ويأتي هذا الاتساع، الذي تجاوز حاجز الدينارين، في ظل استمرار الطلب المرتفع على العملة الأجنبية مقابل عرض محدود، ما يدفع الدولار والعملات الأجنبية إلى مسار صعودي متواصل، وسط مخاوف من خفض جديد محتمل لقيمة الدينار، وترقّب لخطوات مصرف ليبيا المركزي.
ورغم قيام المصرف بضخ أكثر من ملياري دولار عبر الاعتمادات والأغراض الشخصية منذ بداية الشهر، إلى جانب توزيع نحو 4 مليارات دينار سيولة على المصارف، إلا أن السوق الموازية لا تزال تشهد زخمًا شرائيًا قويًا وضغوطًا متواصلة على الأسعار.
وتتزامن هذه التطورات مع مطالبة محافظ مصرف ليبيا المركزي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتوجيه وزارة الاقتصاد لمنع الاستيراد دون تحويل مصرفي اعتبارًا من عام 2026، إضافة إلى دعوة الأجهزة الأمنية لإغلاق مكاتب الصرافة غير المرخصة، في مسعى للحد من التداول خارج الإطار الرسمي.
ويواصل الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي فرض ضغوط مباشرة على الدينار، وزيادة الأعباء على المستهلكين، في وقت تبقى فيه السوق الموازية المحدد الفعلي للأسعار، وسط تحذيرات من تسارع معدلات التضخم ما لم يُرفع حجم المعروض الرسمي من النقد الأجنبي وتُعزَّز الاعتمادات المصرفية.
