سبها على وقع التحقيقات: سقوط شبكة تزوير ضخمة في السجل المدني

أمرت النيابة العامة في مدينة سبها بحبس موظف عمومي يعمل في مكتب السجل المدني، بعد كشف تورطه في سلسلة واسعة من عمليات التزوير التي طالت قيود الأسر والوثائق الرسمية.

وجاء القرار عقب تحقيقات مكثفة أجرتها لجنة تقصّي تزوير بيانات الأحوال المدنية بمحكمة استئناف سبها، والتي رصدت دلائل تشير إلى انحراف الموظف عن مقتضيات وظيفته واستغلال موقعه لإصدار وثائق مزوّرة لفائدة أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.

وبناءً على تعليمات وكيل النيابة المكلف بالتحقيق، تحرّك فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية في سبها لتنفيذ أمر الضبط، حيث نجحت العناصر الأمنية في إلقاء القبض على المتهم متلبساً بحيازة مستندات رسمية مسروقة من مقر السجل المدني، تحمل أختاماً صحيحة استُخدمت في تزوير وثائق عائلية، إلى جانب ضبط أشخاص شاركوه في ارتكاب تلك الأفعال.

وكشفت النيابة أن المواد المضبوطة شملت مئات الوثائق المزوّرة من بينها: 498 شهادة ميلاد، 246 شهادة إقامة، 148 وضع عائلي، 107 شهادات إثبات ولادة، 65 عقد زواج، 163 وثيقة طلاق، إضافة إلى عشرات الرسائل الرسمية ونماذج الأسرة وبطاقات الهوية وطلبات الانتقال بين مكاتب السجل المدني، وجميعها نسبت زوراً إلى مكتب السجل المدني في سبها.

وباشر أعضاء النيابة التحقيق مع المتهمين الثلاثة بعد ضبطهم، ليُحالوا إلى الحبس الاحتياطي إلى حين استكمال التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة أن العمل متواصل لتحديد ما إذا كانت هناك شبكة أوسع من المتورطين داخل مؤسسات الأحوال المدنية، مشددة على أن العقوبات القانونية ستطال كل من يثبت تورطه في هذه القضية التي تهدد أمن الوثائق الرسمية وسلامة الهوية الليبية.