أكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال أن إجراءاته الأخيرة المتعلقة بإيداع الأموال المتداولة في السوق الموازي والمحال التجارية داخل المصارف تأتي في إطار تنظيم حركة السيولة النقدية، وحماية المنظومة المصرفية، وإعادة الأموال إلى مسارها القانوني، بما يسهم في معالجة أزمة السيولة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
ونفى الجهاز، في بيان رسمي، صحة ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن مصادرة الأموال، موضحاً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس حقيقة الإجراءات الميدانية المتخذة.
وأوضح أن ما يُنفذ يقتصر على إيداع المبالغ النقدية الكبيرة في الحسابات المصرفية الخاصة بأصحابها لدى المصارف التجارية، دون المساس بحقوق الملكية، وذلك ضمن خطة وطنية تهدف إلى تنظيم التداول النقدي والحد من خروج السيولة من المنظومة المصرفية بطرق غير قانونية.
وأشار البيان إلى أن المصارف تعاني نقصاً حاداً في السيولة نتيجة سحب كميات كبيرة من النقد بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، الأمر الذي أثر سلباً على حياة المواطنين واستقرار السوق، واستدعى تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لضبط حركة الأموال.
وأكد الجهاز أن مبالغ كبيرة جرى سحبها بطرق غير قانونية، وهي حالياً قيد التحقيق والاستدلال، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون استثناء، التزاماً بمبدأ سيادة القانون وحماية المالين العام والخاص.
ودعا الجهاز تجار العملة في مختلف المدن الليبية إلى المبادرة بإيداع المبالغ النقدية المتوفرة لديهم في حساباتهم المصرفية، سواء كانت داخل المحال أو مخزنة في المنازل، والالتزام بالسقف المسموح للتداول النقدي، تفادياً لأي مساءلة قانونية.
كما حثّ المواطنين على التعاون مع هذه الإجراءات لما لها من دور مباشر في التخفيف من أزمة السيولة ودعم الاستقرار المالي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً أكبر في الرقابة والمتابعة، وأن جميع الإجراءات تُنفذ وفق القانون وبالتنسيق مع الجهات الأمنية واللجان المختصة، حفاظاً على أمن المنظومة المصرفية والاقتصادية للدولة.
