في ليبيا يُستخدم تعبير “شوّاية” للدلالة على أن الشيء باهظ الثمن ويشكل عبئاً كبيراً على المواطن وهذا الوصف ينطبق اليوم على القطاع الصحي الذي يقف فيه المواطن بين خيارين صعبين ، قطاع عام يعاني من نقص واضح في الإمكانيات وقطاع خاص يقدّم خدمات جيدة لكن بتكاليف مرتفعة لا تناسب دخل المواطن.
في القطاع العام يجد المريض في أغلب الأحيان اليد العاملة فقط ( الكادر الطبي )بينما يُطلب منه شراء معظم المستلزمات الطبية والأدوية من الصيدلية على حسابه الخاص ، الأمر الذي يُفترض أن توفره المستشفيات الحكومية داخل مرافقها.
من جهة أخرى يقدم القطاع الخاص خدمات أفضل وتجهيزات أحدث لكن الأسعار أصبحت فوق طاقة المواطن ، فالكشف الطبي ، التحاليل ، الأشعة ، وحتى أبسط الإجراءات أصبحت تحتاج ميزانية لا يقدر عليها الكثير وهنا تكمن المشكلة … الجودة موجودة لكن الوصول إليها ليس متاحاً للجميع
ويواجه القطاعان تحديات مشتركة ، أبرزها هجرة الأطباء وضعف برامج التدريب ونقص التمويل إضافة إلى غياب منظومة تأمين صحي حقيقية تخفف تكاليف العلاج عن المواطن
وتتعدد آراء المواطنين حول هذا الواقع
حيث قال عبدالسلام علي من بنغازي “تخش المستشفى العام تلقى الدكتور لكن ما تلقاش ابسط المستلزمات وتضطر تشري كل شي من برا”
ويضيف سالم الورفلي من طرابلس “أحيانًا يكون نفس الطبيب في المستشفى العام هو نفسه اللي يقولك تعال للعيادة الخاصة لان العيادة متوفرة فيها كل الاجهزة”
أما اشرف ميلود من مصراتة فيقول “مريض واحد في العيلة يكلفك مئات الدنانير قبل حتى ما تبدا في العلاج”
ويؤكد آخرون أن الأسعار في القطاع الخاص أصبحت فوق احتمال الناس فالكشف العادي في بعض العيادات الخاصة لا يقل عن 60 دينار
إن تحسين الواقع الصحي يتطلب تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية وتحديث الأجهزة وتوفير الدواء والمستلزمات داخل المستشفيات العام إلى جانب دعم الكادر الطبي والتقني.
