لجنة الصحة بالبرلمان تطالب بتحقيق عاجل في خروقات النظام العلاجي في ليبيا

طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، النيابة العامة والجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل وشامل في الخروقات الإدارية والمالية والإنسانية داخل الأجهزة المسؤولة عن النظام العلاجي، ومن بينها جهاز تطوير الخدمات العلاجية، داعية إلى «محاسبة كل من تسبب بإزهاق الأرواح أو تعميق معاناة المرضى بسبب الإهمال أو سوء الإدارة».

كما طالبت اللجنة في بيان ،اليوم الإثنين، بإعادة تقييم هذه الأجهزة التي تحولت من أدوات إصلاح إلى عبء على الدولة والمواطن، مشددة على أنه لم يعد مقبولا ولا مبررا، «فحياة الناس ليست ميدانا للمحاباة السياسية.. بل أمانة وطنية وإنسانية مقدسة يجب صونها دون استثناء، وبلا حاجة لواسطة أو معرفة أو تضرع».

ونددت اللجنة البرلمانية بصمت الأجهزة الرقابية والجهات المعنية أمام هذا الواقع، مشيرة إلى أن المشهد أصبح «صادما ومخجلا» حيث تتفاقم معاناة المرضى إلى درجة يقال فيها لمن يبحث عن حقه في العلاج إن «حل أزمته لا يكون إلا إذا تعرف على فلان أو ابن فلان»، وكأن الرعاية الصحية تحولت من واجب إنساني إلى «امتياز يمنح بالمحسوبية والوساطة».