الحكومة الليبية تبدأ إجراءات قضائية عاجلة ضد مجموعة الخرافي الكويتية

أعلنت الحكومة الليبية شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية عاجلة ضد مجموعة «الخرافي» الكويتية، على خلفية قضية التحكيم الدولي الصادر لصالح الشركة، مؤكدة صدور أمر ولائي من محكمة شمال بنغازي يقضي بوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في الدعوى.

وقالت الحكومة في بيان رسمي إن هذه الخطوة تأتي في إطار «حماية المال العام وصيانة المركز المالي والسيادي للدولة الليبية»، مشيرة إلى أن ملف «الخرافي» شابته مخالفات جسيمة ووقائع فساد وتواطؤ داخلي وخارجي أضرت بمصلحة ليبيا.

وأوضح البيان أن رئيس الحكومة أسامة حماد اتخذ هذه الإجراءات بعد حصوله على مستندات رسمية جديدة كشفت عن «إخلالات جوهرية» في العقد الاستثماري المبرم عام 2006، إضافة إلى «عيوب خطيرة» في إجراءات التحكيم الدولي، ما يفقد الحكم الصادر أي مشروعية قانونية.

وأكدت الحكومة أنها رفعت دعوى لفسخ العقد الاستثماري إلى جانب الطعن في حكم التحكيم الصادر في 22 مارس 2013، معتبرة أن بعض الأفعال المرتبطة بالقضية «ترقى إلى جرائم تمس أمن الدولة والمال العام، وفي مقدمتها الخيانة العظمى».

وأشار البيان إلى أن الأمر الولائي رقم (339/2025) الصادر عن محكمة شمال بنغازي بوقف تنفيذ الحكم يعكس «سيادة القضاء الوطني واستقلاله»، ويؤكد خضوع النزاعات ذات الطابع الدولي لرقابة القضاء الليبي عندما يتعلق الأمر بالمال العام.

وشددت الحكومة في ختام بيانها على أنها ماضية دون تراجع في ملاحقة كل من تورط في هذه القضية داخليًا وخارجيًا، واسترداد حقوق الدولة الليبية كاملة.