الرقابة الإدارية توقف 6 مسؤولين وموظفين
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية عدة قرارات في قضايا فساد شملت تجاوزات وظيفية وتزوير مستندات وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
أفادت الهيئة بالتحقيق في القضية رقم (228) لسنة 2023م، والتي تمحورت حول قيام مدير المعهد المالي الليبي للمالية العامة بتكليف عدد من الأفراد بأعمال إدارية دون أي سند قانوني.
وبناء على التحقيقات، تم إدانة مدير المعهد بتهم تتعلق بالتكليفات غير القانونية وبإجراءات إدارية مغلوطة.
ووفق الهيئة، تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكما غيابيا بإدانة المتهم، مع معاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 4 آلاف دينار ليبي، وحرمانه من الحقوق المدنية لمدة تنفيذ العقوبة، وسنتين بعد انقضاء المدة.
وضمن متابعة لجنة تقييم أداء الخدمات الصحية في القره بوللي، أصدرت الهيئة تقريرًا بشأن مخالفات مالية وإدارية خطيرة تم ارتكابها من قبل 3 موظفين في وحدة الرعاية الصحية الرواجح الجنوبية.
وشملت المخالفات شبهات تزوير مستندات مالية، انتحال صفة، والتصرف في سلطات وظيفية غير قانونية، حيث تم إيقاف المعنيين احتياطيًا عن العمل وفقا لقرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
