اتحاد كرة القدم يعتمد حزمة قرارات جديدة لتنظيم التعاقدات والديون والجزاءات

أقرّ مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، أمس الأحد، مجموعة واسعة من القرارات الإدارية والتنظيمية الهادفة إلى ضبط سوق الانتقالات، وتسوية الالتزامات المالية المتراكمة على الأندية، وتشديد لوائح الجزاءات، إلى جانب فتح نافذة تسجيل استثنائية للاعبين المحترفين استعدادًا للموسم الرياضي 2025–2026.

وجاءت الخطوة الأولى استجابةً لطلبات تقدمت بها عدة أندية من الدوري الممتاز، طالبت خلالها بجدولة الديون المترتبة عليها لصالح الاتحاد، والخاصة بنسبة الـ3% المفروضة على عقود اللاعبين المحترفين، والتي لم تُسدَّد خلال المواسم الماضية.

ووفق القرار، ستتم جدولة الديون على أربع دفعات متساوية تُسدد خلال مراحل الذهاب والإياب، بدءًا من الدفعة الأولى قبل انطلاق الدوري، مرورًا بالدفعة الثانية قبل الأسبوع الخامس من الذهاب، والثالثة عند بداية الإياب، بينما تُدفع الأخيرة قبل الأسبوع الخامس من المرحلة نفسها.

وأكد الاتحاد أن عدم الالتزام بأي دفعة سيجعل مشاركة اللاعبين غير قانونية، مع تطبيق العقوبات المحددة في اللوائح دون استثناء، مشددًا على أن عقود الموسم الحالي مستثناة من الجدولة ويجب تسديد نسبتها بالكامل قبل تسجيل أي لاعب.

كما أصدر الاتحاد القرار رقم (188) لسنة 2025، الذي تضمّن تعديل المادة (101) من لائحة الجزاءات، بحيث تُلزم الأندية بدفع الغرامات المالية المفروضة عليها وعلى منتسبيها خلال سبعة أيام فقط من تاريخ صدورها، على أن تُعتبر أي مباراة يخوضها النادي بعد أسبوع من صدور العقوبة خاسرة بنتيجة (2–0)، ما لم تكن الهزيمة قد جاءت بفارق أكبر.