حبس موظف بالسجل المدني لمنحه أكثر من 100 رقم وطني بصورة غير قانونية
أمرت سلطة التحقيق بحبس موظف عمومي احتياطيًا بعد ثبوت تورطه في تزوير بيانات داخل مكتبي السجل المدني بسرت المركز وأبوهادي.
وأوضح مكتب النائب العام أن لجنة التحقيق المختصة كشفت تزوير 14 قيدًا عائليًا، ما أدى إلى حصول 93 أجنبيًا على أرقام وطنية ليبية بطرق غير قانونية، إضافة إلى منح 42 أجنبية أرقامًا وطنية مع تغيير مكان ميلادهن داخل ملفات أزواجهن الليبيين.
كما بيّنت التحقيقات تورط أمين سابق لمكتب إصدار السجل المدني أبوهادي في تزوير بيانات تخصه وتخص بعض أقاربه، ليصل إجمالي الحالات الموثقة إلى 135 حالة تزوير.
وبناءً على النتائج، قررت النيابة العامة حبس أمين المكتب احتياطيًا وبدء ملاحقة بقية المتورطين ومستعملي المستندات المزورة.
ويأتي هذا في سياق حملة أوسع، إذ سبق وأن أمرت النيابة العامة بالزاوية بحبس موظف في سجل مدني صرمان لتورطه في تسهيل حصول 63 أجنبيًا على أرقام وطنية مزورة.
