حبس موظفين في تاجوراء بتهمة منح أجانب أرقامًا وطنية عبر قيود عائلية مزوّرة

أمرت النيابة العامة بحبس موظفين في تاجوراء احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطهما في تزوير بيانات 16 قيدًا عائليًا، ما أتاح لـ45 أجنبيًا الحصول على أرقام وطنية والانتفاع بامتيازات المواطنة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن وكيل النيابة المنتدب للتحقيق في مخالفات بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف طرابلس، كشف خلال فحص سجلات مكتب السجل المدني بتاجوراء عن إدراج بيانات غير صحيحة مكّنت أجانب من التسجيل كمواطنين.

وبناءً على نتائج التحقيق الأولية، تقرر حبس موظف بالسجل المدني وآخر من الشؤون المحلية احتياطياً، في إطار عملية واسعة لتدقيق سجلات الأحوال المدنية، التي تُشرف عليها النيابة العامة لضمان سلامة البيانات الشخصية.