الحكومة الليبية تلغي رسوم الدفع الإلكتروني وتطلق معاملات رقمية بلا عمولة

ليبيا تلغي الرسوم على الدفع الإلكتروني دعماً للتحول الرقمي

اتخذت الحكومة الليبية خطوة جديدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي بإلغاء جميع الرسوم الإضافية المفروضة على عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك استجابةً لتوصيات لجنة مختصة شكّلها رئيس الوزراء أسامة حماد. ويهدف القرار إلى الحد من الممارسات التي تعيق التحول الرقمي، خصوصاً فرض العمولات غير القانونية وما تسببه من ضغط على الدينار.

وطالبت اللجنة التجار بتوفير وسائل الدفع الرقمي وعدم فرض أي رسوم على العملاء، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، في إطار مساعٍ لتوحيد منظومة الدفع وتقليل التعامل النقدي.

وفي السياق ذاته، أعلن مصرف المتوسط إلغاء العمولة بالكامل على خدمة “سمارت باي”، فيما أكد مصرف الوحدة تطبيق نسبة عمولة صفر بالمئة على معاملات “موبي كاش”، إحدى أكثر خدمات الدفع انتشارًا في البلاد.

وتبرز هذه الخطوات توجهًا حكوميًا ومصرفيًا لتعزيز الثقة بالدفع الإلكتروني وتخفيف الأعباء عن المواطنين.