عقيلة صالح: لن نسمح بفرض أي اتفاقية بحرية على ليبيا خارج الأطر الدستورية
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن البرلمان الليبي لن يسمح بفرض أي اتفاقية بحرية على ليبيا خارج الأطر الدستورية، مشددًا على أن مجلس النواب هو الجهة الحصرية المخولة باعتماد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأن أي اتفاق لم يُعرض عليه ولم يُصادق عليه يظل بلا أثر قانوني.
وأوضح أن «الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا لا تتمتع بالشرعية، نظرًا لكون تلك الحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، ولم تكن معتمدة دستوريًا، وبالتالي لم تكن تملك أهلية إبرام اتفاقية دولية بهذا الحجم»، وفقا لحواره مع وكالة الأنباء الليبية «وال».
وأضاف أن «الاتفاقية لم تُعرض على البرلمان، مؤكدًا أن ما يُبنى على باطل يبقى باطلًا مهما طال الزمن، وأن المجتمع الدولي يدرك هذه الحقيقة».
وأشار إلى أن «المواقف الدولية تجاه الاتفاقية انقسمت بين دول تدرك عدم شرعيتها، وأخرى تعاملت معها كأمر واقع لأسباب سياسية»، مؤكدًا أن «تغيّر الحكومات لا يغيّر من ثبات الشرعية الدستورية، لافتًا إلى أن اليونان أبدت في الآونة الأخيرة استعدادًا للحوار، وأن مصر كان موقفها منذ البداية واضحًا في رفض الاتفاق لما يحمله من تهديد لاستقرار المنطقة، كما أبدت تركيا استعدادها للدخول في مفاوضات شاملة مع ليبيا».
وبيّن المستشار عقيلة صالح أن ليبيا ليست ضد التوصل إلى اتفاقات مع أي دولة، بما فيها تركيا، شريطة أن يتم ذلك عبر حكومة شرعية معتمدة، وبناءً على دراسات فنية يقدمها خبراء مختصون، ثم تُحال إلى مجلس النواب لإقرارها بعد التأكد من حصر الحدود البحرية الليبية وضمان عدم الاعتداء عليها.
