النيابة العامة تحبس موظفاً بتهمة تزوير قيود مدنية خطيرة
قررت النيابة العامة اتخاذ إجراءات صارمة على خلفية واقعة تزوير خطيرة استهدفت منظومة الأحوال المدنية، بعد أن كشفت لجنة تحقيق مختصة بدائرة نيابة ترهونة الابتدائية عن وجود تلاعب ممنهج في القيودات العائلية الرسمية.
وأفادت نتائج التحقيقات الأولية بأن عمليات التزوير مكّنت أحد عشر شخصًا أجنبيًا من الحصول على أرقام وطنية بطرق غير قانونية، ما أتاح لهم التمتع بحقوق مخصصة حصريًا للمواطنين الليبيين، في مساس مباشر بمنظومة الهوية الوطنية وسلامة السجل المدني.
وبيّنت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن تحديد موظف بمكتب السجل المدني أولاد علي، ثبت تورطه في إدخال البيانات المزورة، ولعب دورًا محوريًا في تمرير إجراءات المخالفة للقانون، لتصدر سلطة التحقيق أمرًا بحبسه احتياطيًا إلى حين استكمال الاستدلالات وكشف جميع ملابسات القضية، بما في ذلك تحديد وجود شركاء أو مستفيدين آخرين.
كما قررت النيابة وقف العمل بجميع الأرقام الوطنية المتحصّل عليها محل التحقيق، إلى حين مراجعتها والتثبت من سلامة الإجراءات المتبعة، مع توجيه تعليمات عاجلة بتقويم كافة المستخرجات الإدارية المترتبة على الوثائق المزورة، لمنع استمرار أي آثار قانونية أو اجتماعية ناتجة عنها.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهودها لتعزيز النزاهة داخل المؤسسات الحكومية، وحماية قواعد البيانات الوطنية من أي تلاعب قد يهدد الأمن المجتمعي أو يُستغل لتحقيق منافع غير مشروعة، مشددة على التزامها بمواصلة التحقيقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه، باعتبار سلامة السجل المدني ركيزة أساسية لصون حقوق المواطنين والحفاظ على ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
